^{الامتيـاز}

^مـقدمة

^{إن الامتياز (Franchising) من اولى اهتمامات اسيسيور لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للشركات والمؤسسات ورجال الأعمال داخل وخارج المملكة العربية السعودية للان الحقيقة الأساسية هي أن أي عمل أو مشروع يمكن أن يكون خاضعا للامتياز وتقوم اسيسيور بإعداد العقود والاتفاقيات وتقريب وجهات النظر بين المرخص والمرخص له وذلك لما لاسيسيور من باع طويل وما يتمتع به مستشاري ومحامي اسيسيور من خبرات عاليه في مجال إعداد عقود واتفاقيات الوكالات أو حقوق الامتياز.}

^{وفيما يلي عرض لكل ما يتعلق بالامتياز يليه شرح لهذه العناصر}

^{أولا : تعريف الامتياز.}                                           

^{ثانياً: من هو المرخص له (Franchisee)؟}

^{ثالثاً :ما هو عقد الامتياز Franshing Contract؟}    

^{رابعاً : ما هو دليل التشغيل ( Operational Manual)؟}

^{خامساً : الأمور الواجب البحث عنها في اتفاقية الامتياز.}

^{سادساً : الالتزامات المترتبة على المرخص . Franshisor}

^{سابعاً: الفوائد التي يجنيها المرخص Franshisor من عقد الامتياز.}

^{سابعاً: الفوائد التي يجنيها المرخص Franshisor من عقد الامتياز.}

^{تاسعاً : الفوائد التي يجنيها المرخص له.}

^{عاشراً : الأشكال المختلفة لنظام الامتياز.}

^{الحادي عشر : النماذج التي يتم من خلالها إدارة الامتياز:}

^{أولا : تعريف الامتياز.}

^{إن الامتياز هو عبارة عن نظام لتسويق السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا، والذي يشمل العديد من الأشكال المختلفة لعلاقات العمل كالترخيص والتوزيع والوكالة، وبموجب هذا النظام، فإنه سيسمح للمرخص له باستعمال الاسم التجاري أو العلامة التجارية}  

^{أو علامة الخدمة أو المعرفة الفنية أو طرق العمل وتقنياته أو النظم الإجرائية أو أية حقوق ملكية صناعية مملوكة للمُرخص   وفي هذا السياق ، فإن عمل المرخص له لا يعتبر فرعاً لعمل المرخص  وإنما يعد عملاً أو مشروعاً مستقلاً وذلك تحت الاسم التجاري لصاحب حق الامتياز الأصلي الذي يعرف بالمرخص ،}

^{وبالإضافة فإن المشروع أو العمل المدار يكون متشابها في الجوهر مع جميع المشاريع أو الأعمال الأخرى التي تدار تحت الاسم ذاته.}

^{إن عقد الامتياز (Franchising Contract) يدار باستخدام طريقة العمل التي يتبعها المرخص له (Franchisee) وذلك بدعم متواصل من المرخص (Franshisor) نفسه مع تقديم المساعدة التجارية والفنية ضمن مدة زمنية معينة وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقية الامتياز (Franchising Agreement) الموقع بين الطرفين لهذه الغاية.
من هو المرخص (Franshisor)؟
هو الطرف الذي يمتلك سلعة أو منتج أو خدمة أو نظام عمل معين ويقوم بترخيص استعماله مقابل عوض مالي وفقاً لشروط يتم الاتفاق عليها، وغالبا ما يقرر المرخص (Franchisor) الشروط التي سيعمل من خلالها المرخص له (Franchisee) ولكن دون أن يتحكم في عمله أو يكون له ملكية مادية فيه.}

^{ثانياً: من هو المرخص له (Franchisee)؟
هو الطرف الذي يشتري حق الامتياز (Franchising Right) من المرخص (Franchisor) ويقوم بتشغيله بفتح مشروع أو محل جديد تحت هذا الحق الممنوح له، مستخدما نفس الاسم التجاري أو العلامة التجارية أو نظام العمل الذي يزوده به المرخص (Franchisor) وبذلك فإن المرخص له (Franchisee) هو مشتري حق الامتياز والذي يملك بالتالي حق تشغيل الأنظمة التي يملكها المرخص Franchisor أو استعمال اسمه التجاري أو علامته التجارية وغيره من هذه الأمور، ووفقاً للشروط التي يتفق عليها في عقد الامتياز.}

^{ثالثاً :ما هو عقد الامتياز Franshing Contract؟
عقد الامتياز هو الاتفاق القانوني المعقود بين الأطراف (أي المرخص والمرخص له) Franshisor and Franchisee لتحديد الشروط التي سيتم بموجبها منح الامتياز وتشغيل المشروع ، يتضمن هذا الاتفاق الحقوق والالتزامات المترتبة على كل طرف، وتشكل هذه الاتفاقية تمثيلاً لإرادة الطرفين، وبالتالي فهي تختلف وتتنوع وفقاً لأهدافها ولرغبة الطرفين، وينبغي تفصيلها بالشكل الذي يعكس هذه الرغبة. على جميع الأحوال، فإنه غالباً ما تتضمن اتفاقية الامتياز البنود التالية:
الحق في استخدام اسم المرخص التجاري أو علامته التجارية أو أسراره التجارية أو أي طرق خاصة بالعمل أو طرق فنية أخرى.
التزامات المرخص له.}

^{1-مواقع العمل والمناطق المشمولة بالامتياز.
2-مدة عقد الامتياز.
3-شروط تجديد العقد.
4-طرق ضبط الجودة والمحافظة على السلعة.
5-إنهاء العقد والآثار المترتبة على ذلك.
كذلك، يجب أن تحقق اتفاقية الامتياز الأهداف الثلاث الأساسية التالية:
   1-  نظرا لغياب وجود تشريع محدد لتنظيم الامتياز عموما، فإن الاتفاقية ينبغي أن تلزم المرخص والمرخص له تعاقديا وأن تعكس الشروط المتفق عليها بدقة.}

^{2- ينبغي أن تسعى الاتفاقية لحماية مصالح كلا من الطرفين أي المرخص والمرخص له  (Franchisor and Franchisee).
 3- ينبغي أن تبين الاتفاقية بوضوح القواعد الواجب إتباعها من قبل الطرفين.}

^{رابعاً : ما هو دليل التشغيل ( Operational Manual)؟
هو بمثابة المصدر الأساسي المرجعي الذي يبين كيفية تشغيل الامتياز، فهو يشرح النظام الذي أعده المرخص والذي قام بترخيصه و/أو بيعه كما أنه يشمل المعايير والنظم والإجراءات اللازمة لتشغيل المشروع ونجاحه والذي على المرخص له إتباعها والتقيد بها، ويستند هذا الدليل إلى خبرة المرخص وأفضل السياسات والإجراءات التي يتبعها لإدارة وتشغيل مشروعه، وبالتالي فإن هذا الدليل يمثل خلاصة الخبرة والكفاءة التي يمتلكها المرخص والتي، إن اتبعها المرخص له بدقة، تشكل التركيبة الناجحة التي يحتاجها لتشغيل عمله بسلاسة، وبطريقة تعود عليه بالنفع والفائدة.}

<sup>خامساً : الأمور الواجب البحث عنها في اتفاقية الامتياز
على المرخص له ( Franchisee ) البحث عن البنود المتعلقة بما يلي:
- توفير التدريب المرخص له ولموظفيه؛
- تزويده بالسلع و/أو الخدمات اللازمة لسير العمل ؛
- تحديد المسؤولية تجاه أمور الدعاية والتسويق والترويج وإناطتها به؛
- مساعدته في اختيار العقار المناسب للعمل وتملكه والعمل على تجهيزه، بحيث يكون صالحاً لمباشرة العمل موضوع عقد الامتياز؛
- مساعدته على تأسيس العمل والبدء به؛
- توفير الضمانات اللازمة لتحسين أنظمة العمل وتعزيزها وتطويرها؛
- تزويده بالخدمات الإدارية اللازمة والمحاسبية إن أمكن.
على المرخص Franchisor ، البحث عن البنود التالية:
- السيطرة على أداء المرخص له ومراقبته؛
- حماية نفسه من المنافسة غير المشروعة؛
- حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة به؛
- فرض التزامات وقيود على المرخص له فيما يتعلق بممارسة الحقوق الممنوحة له بموجب عقد الامتياز.
وعلى هذا ، يجب أن تشتمل اتفاقية الامتياز على الأمور التالية:
- حقوق والتزامات المرخص؛
- حقوق والتزامات المرخص له؛
- شروط الاتفاقية والنتائج المترتبة على الإخلال بها وفض المنازعات التي تثور بشأنها؛
- الحق في استخدام الاسم التجاري أو غيره من الحقوق؛
- التزامات المرخص له؛
- المناطق والأماكن المشمولة بالامتياز؛
- مدة عقد الامتياز؛
- شروط تجديد العقد؛
- السيطرة على مواصفات ومعايير العمل ؛
- الحق في بيع الامتياز ؛
- حدود أداء العمل ؛
- إنهاء الامتياز؛
- الآثار المترتبة على إنهاء الامتياز.</sup>

^{سادساً : الالتزامات المترتبة على المرخص Franshisor
الترخيص باستعمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة به: وذلك بالسماح للمرخص له باستعمال النظام موضوع الامتياز: تعد الرخصة الممنوحة من المرخص للمرخص له باستعمال النظام موضوع الامتياز جوهر اتفاقية الامتياز؛ حيث تشكل هذه الرخصة مجموعة الحقوق التي تمكن المرخص له العمل بالنظام موضوع الامتياز، ومن ناحية أخرى تمنح حقوق الملكالفكرية المرخص له ميزة تنافسية على غيره ممن لا يستطيعون استعمال هذه الحقوق أو هذه الأنظمة، ووفقا لهذا المفهوم، فإن أي إضعاف لحقوق الملكية الفكرية من شأنه أن يقلل من الميزة التنافسية للمرخص له.
وبناءاً عليه ينبغي أن ترد كافة حقوق الملكية الفكرية كالعلامات التجارية والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع بشكل واضح، كما ينبغي إيراد الأسرار التجارية والمعرفة الفنية وبيانات التصنيع ومعلومات العمل بشروط عامة، أو تضمين إشارة في الاتفاقية على وجودها في وثائق أخرى كدليل التشغيل Operational Manual أو مجموعة الإرشادات الأخرى، وعلى المرخص أن يحدد بدقة حقوق الملكية الفكرية هذه وطريقة استخدامها من قبل المرخص له، ويجوز تحديد ذلك في اتفاقية الامتياز ذاتها بما فيها الملاحق والوثائق المساندة لها.
شرح وإيصال النظام موضوع الامتياز إلى المرخص له بشكل كاف لتشغيله:
لا يعتبر كافياً في هذا السياق قيام المرخص بتطوير النظام موضوع الامتياز وإعطاء المرخص له رخصة لاستعماله؛ وإنما، وحتى يتمكن المرخص له من الاستفادة بشكل فعال من النظام موضوع الامتياز، يتوجب على المرخص أن يزود المرخص له بدليل التشغيل Operational Manual وتقديم التدريب والدعم اللازمين بشكل مستمر يضمن نقل النظام موضوع الامتياز إلى المرخص له بشكل كفؤ.}

^{سابعاً: الفوائد التي يجنيها المرخص Franshisor من عقد الامتياز:
يملك المرخص بموجب اتفاقية الامتياز فرصاً متعددة تؤهله لمباشرة أعمال متنوعة تعود عليه بالنفع، بينها يتولى المرخص له مسؤولية توفير المهارات اللازمة للعمل وتأمين الزبائن، ومع ذلك فإن السمعة التجارية الناشئة عن العمل التجاري غالباً ما تلتصق بالمرخص نفسه وهي أهم عنصر من عناصر العمل التجاري كما أنها غالباً ما تكون الأساس الرئيسي الذي يجذب اهتمام المرخص.
يستطيع المرخص بموجب الامتياز أن يندمج في نظام متسارع للتوسع واختراق الأسواق وذلك دون الحاجة إطلاقاً إلى صرف رأس مال إضافي بل بتعزيز رأس المال القائم وأكثرمن ذلك، فإن المرخص سيكون قادراً على إنشاء شبكة عالمية لعمله مع الاحتفاظ لنفسه بأكثر المواقع أو المحال تحقيقاً للربح، وأخيراً، فإن المرخص سيحصل من المرخص له على الحماس الذاتي، حيث أن حماس المرخص له على العمل سينبع من إحساسه بأنه مالك العمل وليس مجرد موظف أو إداري يعمل لدى صاحب العمل.
إذا نظرنا إلى الموضوع من الناحية المادية البحتة، فإننا نجد أن الامتياز يمكن المرخص من جني عوائد مادية مجزية من عدة مصادر مختلفة، حيث يمكنه الحصول على مبالغ مالية طائلة تسمى (رسوم الامتياز) سواء أكانت هذه الرسوم دفعة واحدة أو على دفعات مستمرة أو متتالية. أما في مجال صناعة الخدمات، فإن المرخص عادة ما يقوم بتحصيل تعويضات مالية تسمى (Royalty) لقاء استعمال علامته التجارية أو نظام العمل الخاص به.
وحيث أن المرخص هو الصانع أو بائع الجملة للسلع والخدمات التي يستخدمها المرخص له، فإن نظام الامتياز سيوفر له شبكة توزيع تضمن زيادة أرباحه مما يقلل من حاجته إلى مخزون كبير، ويوفر له فرصة حصوله على طلبات مضمونه للسلع والخدمات التي يقدمها بالإضافة إلى إزالة التقلبات الواسعة في المبيعات.
يوفر الامتياز مصدر دخل غير مباشر للمرخص بشكل لا يتعدى على قواعد ممارسات التجارة العادلة والإفصاح. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرخص أن يوفر شبكة ائتمانية مكثفة للمرخص لهم وزبائنهم بذاته.
تمتد الفوائد غير المادية التي يجنيها المرخص لتشمل القدرة على تحفيز عدد هائل من الموظفين غير المباشرين وفي ذات الوقت السيطرة عليهم، فلو كان الأمر يتعلق بشركة عادية لما كان لها القدرة على تحمل النفقات الإدارية بما فيها الرواتب العالية لمثل هؤلاء الموظفين؛ كما يتجنب المرخص بهذه الحالة أيضاً مجموعة معينة من المخاطر المتأصلة في معظم الأعمال التي نعرفها اليوم.
يحصل المرخص أيضاً على فوائد مستمرة من ازدياد قيمة علامته التجارية أو علامة الخدمة الخاصة به، فمواقع العمل الجديدة الناشئة بموجب اتفاقيات الامتياز وخدمات المرخص لهم وتفانيهم في عملهم تجتمع جميعها لتؤدي إلى تعزيز قيمة العلامة التجارية.
إن قيام المرخص له بزيادة مبيعاته يزيد من أرباح المرخص عن طريق تعزيز المعرفة باسمهية}

^{وشهرته التجارية مما يؤدي بصورة مباشرة إلى رفع قيمة نظام الامتياز ككل، إضافة لكل المبيعات الجارية بموجب هذا النظام.}

^{ثامناً : الالتزامات المترتبة على المرخص له:
التقيد بالأنظمة والمعايير التي أسسها المرخص وطورها: إن التقيد بمتطلبات أنظمة المرخص يعتبر عاملاً مهماً لجني أفضل الفوائد من الفرص التجارية المتوافرة بموجب اتفاقية الامتياز، بالإضافة إلى كونه العامل الرئيسي لنجاح المرخص له، فلا تتوقف أهمية التقيد بتلك الأنظمة على زيادة دخل كل من الطرفين فحسب إنما تتعدى ذلك لتساهم في تأسيس قاعدة عملاء جيدة وضمان حصة من السوق، وهما أمران يعتمدان بشكل كبير على حدود هذا الالتزام والتقيد بها. وتشمل هذه الأنظمة الواجب التقيد بها دليل التشغيل وإجراءات العمل ومتطلبات ومعايير ضبط الجودة ومعايير متطلبات السرية وقوائم المزودين المعتمدين والمواد الخام والموارد وقواعد الفحص والكشف ... الخ.
دفع الرسوم: يعتبر موضوع تحديد الرسوم المختلفة التي سيدفعها المرخص له للمرخص إضافة إلى تحديد طريقة الدفع وأسلوبه من أهم نصوص اتفاقية الامتياز، وبالإضافة إلى ذلك يعتبر أمر معرفة الرسوم المتوجب دفعها من أهم الأمور الواجب على المرخص له تفحصها وأخذها بعين الاعتبار قبل اتخاذ القرار بشراء الامتياز. وهناك طرق مختلفة لتحصيل أو تأدية تلك الرسوم، فعلى سبيل المثال يمكن أن تأخذ شكل الدفع النقدي الفوري أو أن تأخذ شكل دفعات نقدية مستمرة ومتعددة أو أن تشمل كلا النوعين، وفي كافة الأحوال ينبغي أن تحدد اتفاقية الامتياز كافة الدفعات و/أو التعويضات المالية التي سيدفعها المرخص له للمرخص بما فيها الرسوم الأولية أو ما يعرف بـ (رسوم الدخول في الاتفاقية Entrance Fees) لمنح الامتياز، ودفعات التعويضات المستمرة أو ما يسمى رسوم الدعاية والتسويق والضمانات والكفالات وأية دفعات أخرى.
وعموما، فإن هناك أنواع مختلفة من رسوم الامتياز أو التعويضات المالية الواجب دفعها مقابل الحصول على الامتياز:
أ‌- الرسم الأولي (Initial Fee): عادة ما يكون الرسوم الأولي أو ما يسمى رسم الدخول في الاتفاقية (Entrance Fee) مبلغ مالي يتم تأديته أما على شكل دفعة واحدة أو على شكل عدة دفعات (مثلا 25% منها عند توقيع الامتياز، و25% لدى انتهاء التدريب و25% لدى افتتاح المحل الذي سيباشر العمل بموجب الامتياز، ... الخ)، ويعتبر هذا الرسم تعويضاً مالياً للمرخص مقابل ترخيصه باستعمال حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، أو مقابل التدريب المبدئي والنفقات الإدارية المرافقة لإنشاء المحل الجديد الذي سيباشر العمل بموجب الامتياز.
ب‌- عوائد نسبية يؤديها المرخص له للمرخص تسمى (Royalty Fee) وغالباً ما تكون نسبة مئوية من الدخل الإجمالي المتحصل للمرخص له من المشروع أو المحل محل حق الامتياز، ويمكن النظر إلى هذه الرسوم على أنها مصدر الدخل الرئيسي للمرخص بحيث تشكل الدفعات المالية التي يتم دفعها في هذا السياق مقابلاً للاستعمال المستمر لنظام الامتياز، كما ينبغي أن تحسب هذه الرسوم بشكل يضمن استرداد المرخص لنفقات جهده في البحث والتطوير لنظام الامتياز.
ج- رسوم الدعاية والإعلان والترويج Advertisement & Promotion Fee: تعتبر الدعاية والإعلان والترويج للسلع أو النظام محل الامتياز من العوامل ذات الأهمية الجوهرية لضمان نجاح المحال أو المشاريع التي تم منحها الامتياز، بالإضافة إلى ضمان الطلب المستمر على السلع والخدمات موضوع الامتياز. ولا تشكل الدفعات التي يدفعها المرخص له لتسويق المنتجات أو الخدمات محل عقد الامتياز والدعاية لها \\\\رسوما\\\\ كالتي يتوجب عليه تأديتها إلى المرخص بهذا المفهوم، وإنما تتمثل في كونها التزاماً من المرخص له تجاه أمور الدعاية والإعلان والترويج، ويجوز تقسيم هذه الدفعات المالية على الجهود المبذولة على التسويق سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الوطني أو العالمي}

^{د- رسوم مقابل خدمات محددة Fees For Specific Services: في معظم علاقات الامتياز، يكون على المرخص مسؤولية مستمرة بتقديم الخدمات الاستشارية للمرخص له بشأن إدارة المحال أو المشاريع التي تم منحها الامتياز، بشكل يؤدي إلى تحسين سير عملها وأنظمتها وتحديثها، ولهذا، ينبغي أن تشمل اتفاقية الامتياز رسوماً محددة مقابل هذه الخدمات الاستشارية.}

^{تاسعاً : الفوائد التي يجنيها المرخص له:
يتوقف نجاح المرخص له بشكل أساسي على قدرة المرخص ونجاحه في تشغيل محال جديدة أو مشاريع جديدة تحت نظام الامتياز بشكل يضمن استمرارية العمل ونجاحه، ويعتمد هذا بالشكل الأساسي على التقيد بالمواصفات والمعايير والإجراءات التي يضعها المرخص، والمتعلقة بالجودة. وبالتالي، فإن إدراك أهمية هذا الأمر يؤدي إلى تسهيل الحصول على السلع أو الخدمات المعروفة بجودتها والمحافظة عليها كذلك.
يتمتع المرخص لهم بميزة مهمة، وهي أن نسبة تعرضهم إلى الفشل أقل من نسبة الفشل المتوقعة تجاه الأعمال الأخرى التي يمكن البدء فيها من نقطة الصفر، حيث أنهم في هذه الحالة يشترون المفهوم أو النظام الذي يقوم عليه عمل ناجح ومؤسس بالفعل.
يتمتع المرخص له بفرصة الوصول إلى شبكة متكاملة مما يمنحه ميزة تنافسية تمكنه من الوصول إلى سلعة أو خدمة ثبتت شهرتها وشعبيتها لدى جمهور المستهلكين وتم تسويقها بينهم فعلا، بالإضافة إلى ذلك، فإن المرخص له يحصل على الحزمة المتكاملة اللازمة لأي مشروع ناجح بما فيها العلامات تجارية، إضافة إلى ميزة الحصول على شبكة وأساليب تسويقية ثبتت نجاعتها، والمعدات والمواد الأولية اللازمة ... الخ.
يحصل المرخص له على فوائد داخلية من نظم الإدارة الموحدة، ويستفيد من النظم المختلفة التي ثبت نجاحها بما فيها الأنظمة المالية والمحاسبية، والدعم والتدريب المستمران، والبحث والتطوير، والمساعدات في المبيعات والتسويق، والتخطيط، وإدارة المخزون، الخ.
كذلك، يستفيد المرخص له من الخبرة والإرشاد اللذين يحصل عليهما من المرخص فيما يتعلق بالمساعدات المالية واختيار الموقع المناسب للعمل؛ ففي حين يقوم المرخص بالمساعدة لتمويل الامتياز مبدئيا، فإنه يتولى أيضاً المساعدة في اختيار الموقع المناسب، لضمان وجوده في منطقة تجارية مناسبة تساعد على ازدهار العمل .
في الحالات التي يكون فيها المرخص صانعاً، فإن الامتياز يوفر هنا فرصة واسعة لخفض النفقات اللازمة والمستمرة، ويؤدي ذلك بالنتيجة إلى إيجاد فريق خبراء تابع للمرخص على مستوى عال من التدريب.}

<sup>عاشراً : الأشكال المختلفة لنظام الامتياز:
يوجد في واقع الحال أشكال وأنواع متعددة لنظام الامتياز، إلا أنه وبصورة عامة يمكن تقسيم هذه الأشكال إلى ثلاثة أنواع أساسية كما يلي:
الامتياز التصنيعي Manufacturing Franchise:
- ويمنح المرخص بموجبه للمرخص له حقوق تصنيع سلعة وبيعها تحت اسم المرخص التجاري وعلامته التجارية، مستخدماً بذلك المواد الأولية أو المواصفات أو التقنيات الخاصة بالمرخص، ويكثر العمل بهذا النوع من الامتياز في صناعات الغذاء والشراب، بحيث يقوم المرخص بتزويد الصانع أو المنتج (المرخص له) بمكونات أساسية أو مواد خام أو معرفة تقنية، ويرخص له بذات الوقت باستعمال علامته التجارية واسمه التجاري، وفي بعض الأحيان استعمال السر التجاري أو التكنولوجيا الخاضعة لبراءة اختراع.
الامتياز التوزيعي Distributing Franchise:
- يهدف هذا الشكل من أشكال الامتياز بصورة أساسية إلى العمل على إقامة مركز توزيع للسلع المصنعة من قبل المرخص أو المصنعة له، ويقوم المرخص - أو من يقوم مقامه – بموجب هذا الشكل بتصنيع السلعة وبيعها إلى المرخص لهم الذين يتولون بأنفسهم البيع إلى المستهلكين وذلك تحت العلامة التجارية الخاصة بالمرخص. ويوفر هذا الشكل من الامتياز للمرخص نظاماً توزيعياً لتسويق سلعته بشكل شبيه بالعلاقة بين المزودين والبائعين، إلا أن الفارق هنا هو أن نظام الامتياز يولي أهمية أكبر لعلامة المرخص التجارية حيث يمكن للمرخص منع المرخص له من بيع سلع منافسة، ومن الأمثلة على هذا النوع من الامتياز محطات تعبئة الوقود وبائعي السيارات.
امتياز صيغة العمل ( Business Format Franchise):
- يتم بموجبه الترخيص باستعمال طريقة العمل أو النظام الخاص به بدلاً من التركيز على إعطاء الحق ببيع السلعة أو الخدمة محل حق الامتياز، وبهذا، فإن هذا الشكل من الامتياز يمنح المرخص له رخصة تؤهله للاتجار تحت اسم المرخص التجاري أو علامته التجارية مستفيداً أيضاً من الحزمة الكاملة و/أو الخطة الكلية أو الصيغ المتعلقة بإدارة وتشغيل المنشأة، شاملة كل العناصر اللازمة لإدارة العمل إضافة إلى التدريب والمساعدة اللازمين، وذلك لقاء رسوم يتم تحديدها مسبقاً.
ووفقاً للعلاقة القائمة بموجب هذا الشكل من أشكال الامتياز لا يقوم المرخص عادة بتصنيع أية سلع وإنما يوفر المعدات والمواد الخام ومواد التغليف والدعاية، وما إلى ذلك من وسائل لتوزيع السلع، والخدمات التي تم تطويرها تحت علامة تجارية معينة. ومن ناحية أخرى، يتعامل للمرخص له في العادة حصرياً مع خدمات المرخص محل حق الامتياز بحيث يتبنى العلامة التجارية المرخص وطريقته الشاملة في عرض المنتجات لتصبح جزءاً من هويته التجارية الحصرية.
لقد عرف هذا الشكل من أشكال الامتياز إبان الحرب العالمية الثانية، ويعتبر اليوم الشكل الأكثر رواجاً وشعبية من أشكال الامتياز، إضافة إلى اعتباره الشكل المثالي لامتياز الفنادق والنزل ومطاعم الوجبات السريعة.</sup>

^{الحادي عشر : النماذج التي يتم من خلالها إدارة الامتياز:
تقر الكثير من دول العالم بأن الامتياز لا يحتاج بالضرورة إلى هيكل تشريعي أو تنظيمي خاص به، فحيث أنه عقد مبتكر فإنه بالتالي لا يشبه أية علاقة أخرى؛ ويتم فيها بيان الحدود التي يتوجب على المرخص والمرخص له العمل من خلالها بشكل واضح في اتفاقية الامتياز ذاتها، باعتبارها العقد الرسمي الذي يوضح الطريقة المتبناة وبذات الوقت ينظم العلاقة بين الطرفين.
وهناك عموماً نماذج مختلفة لإدارة الامتياز تحدد الحقوق والواجبات والالتزامات والأنشطة التي يتعهد كل طرف بالقيام لها، ويجوز أن يتم إيجاد نماذج مختلفة من عقود وعلاقات الامتياز لضمان تنفيذ أهداف العمل بالصورة الصحيحة.
امتياز المحل:
وهو أكثر النماذج وضوحاً ومباشرة لإدارة الامتياز، وهو أيضاً أكثر النماذج ملائمة للتطبيق في المؤسسات الصغيرة.
إن امتياز المحل، أو كما يعرف أيضا بـ \\\\الامتياز الفردي\\\\ هو أكثر النماذج شيوعاً في الحالات التي يكون فيها الامتياز محلياً، أي في الحالات التي يكون فيها المرخص والمرخص له في نفس البلد، أما في الحالات التي يتعلق فيها الأمر بالتعاملات الدولية، فقد يجد المرخص أن الأمور تحتاج إلى التعامل مع الامتياز بطريقة مختلفة باختلاف الدولة موطن المرخص له، وبالتالي يقتضي ذلك إنشاء وجود تجاري على شكل امتياز رئيسي.
وبموجب امتياز المحل، يتم منح المرخص له الحق في تطوير محل واحد في موقع واحد أو في منطقة محددة وتشغيله، ولكن، تجدر الملاحظة أن الحق في تطوير محل واحد فقط لا ينفي الحق بمنح و/أو الحصول على امتيازات أخرى إضافية في مناطق محددة أخرى، كذلك، فإن امتياز المحل قد يمنح كحافز لنمو مالكي حق الامتياز الموجودين، عن طريق منح المرخص لهم الناجحين امتيازات جديدة.
امتياز المنطقة:}

^{ويعرف كذلك \\\\بالامتياز الإقليمي\\\\ والذي يهدف إلى تغطية منطقة كبيرة أو منطقة جغرافية عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر أو أماكن البيع معاً أو بصورة متعاقبة وخلال مدة متفق عليها، وهذا النموذج يعتمد على شكلين محددين هما \\\\امتياز اتفاقية المطور\\\\ و\\\\الامتياز الرئيسي\\\\ واللذين يمكن جمعهما معاً.
امتياز اتفاقية المطور:
وبموجب هذا الترتيب، فإن المرخص مرتبط مباشرة بالمرخص له الذي ينبغي عليه فتح عدة محال وتشغيلها، ويتضمن هذا الشكل من الامتياز \\\\اتفاقية المطور\\\\10 والتي تفرض على المرخص له تطوير المنطقة المسندة إليه عن طريق إنشاء عدد من المحال أو المتاجر المتعلقة بالامتياز والتي يملكها بذاته مباشرة، وفي مثل هذه الحالات، فإنه لا يجوز للمرخص له أن يقوم بعقد امتياز فرعي مع طرف ثالث.}